رفضت لجنة الشئون الدستورية التشريعية بمجلس الشعب طلبات رفع الحصانة عن نائب الحزب الوطني يحيى حسنين عن دائرة أشمون بمحافظة المنوفية .. وقررت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أمال عثمان رئيس اللجنة حفظ أربع طلبات لرفع الحصانة عن النائب، وتأجيل مناقشة طلب فيما سمحت له بالاستمرار في المعارضة للحكم الصادر بحبسه .
وأوضحت الدكتورة أمال عثمان أن الحصانة مرفوعة عن النائب في قضية الحبس منذ عام 2007 وليس للجنة شأن بتنفيذ لأنها ليست جهة اختصاص .ونفى النائب علمه بالقضية المرفوعة ضده، والتي تم تأجيل مناقشة طلب رفع الحصانة عنه وهى خاصة باتهامه بإصدار إيصال أمانة قيمته 257 ألف جنيه وامتناعه عن توصيل المبلغ .. وطلب مهلة للتأكد من القضية .
كما رفضت اللجنة طلبا آخر برفع الحصانة عن نائب الحزب الوطني على محمد عبد العال لاتهامه بارتكاب مخالفات في بنك التنمية الزراعي بقرية أرمنت الحيط عندما كان رئيسا له .. وقد كشف تقرير طلب رفع الحصانة عن النائب أن المخالفات المنسوبة إليه تمثل خروجا على مقتضى الواجب الوظيفى والإضرار بالمال العام .. وكان وزير الزراعة قد طلب أذن المجلس لإحالة النائب للنيابة الإدارية .
ومن ناحية أخرى لم تناقش اللجنة التشريعية طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن نائب الحزب الوطني عبد الرحيم الغول الذي تقدمت به ضده النائبة جورجيت قللينى متهمة فيه بالسب والقذف ووصفها في حديث له بإحدى القنوات الفضائية بأنها مجرمة .. وقالت أمال عثمان إنه سيتم مناقشة الموضوع في وقت لاحق .. وقد غابت جورجيت قللينى عن حضور الاجتماع وهى عضو في اللجنة التشريعية
الإثنين مارس 01, 2010 2:40 pm