الشورى يشكل لجنة لدراسة تعديل لائحة الترقيات بنظام الخدمة المدنية

الرياض/ وافق مجلس الشورى بالأغلبية، على تشكيل لجنة ‏خاصة لدراسة مقترح تقدم به أحد الأعضاء بشأن تعديل في لائحة الترقيات من نظام الخدمة المدنية، يستهدف التصدي لإشكالية النقل بعد الترقية بين موظفي الدولة، والقضاء على المخالفات التي قد ترتكب نتيجة لذلك.
وحسم أعضاء مجلس الشورى أمس برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ، بالموافقة بالأغلبية على ملاءمة دراسة هذا المقترح من قبل لجنة خاصة، والذي ينص على إلغاء الفقرة "ج" من المادة الثالثة من لائحة الترقيات، التي تنص على أنه لا يجوز النظر في نقل الموظف المرقى إلى وظيفة أخرى أو تكليفه بأعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقى لها قبل مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ المزاولة الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها، ولا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب دون راتب، وهو ما يعارض رأي لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأنه.
ورأى بعض الأعضاء المؤيدين للمقترح، أن تحفظ اللجنة بشأنه من الناحية الشكلية، وأن مناقشته غير نظامية ولا تدخل ضمن اختصاص المجلس، كما ورد تقريرها غير مقنع وممكن الرد عليه بأن الهيئة العامة للمستشارين بعد دراستها المقترح من الناحية القانونية أكدت خلوه من أي شائبة نظامية تمنع طرحه ودراسته في المجلس، كما أن بعض اللوائح المتعلقة بنظام الخدمة المدنية وسميت لوائح تنفيذية تتضمن أحكاما ومواد يمكن تصنيفها ضمن اللوائح التنظيمية التي تدخل في اختصاص المجلس ويحق له مناقشتها أو تعديلها، إلى جانب أن المقترح في الأساس يتناول هما عاما ويمس شريحة كبيرة من المواطنين، وذلك لتضرر بعض الموظفين عند ترقيتهم في حال تم نقلهم من مدينة إلى أخرى لعدم تغطية المردود المالي بين الوظيفة الحالية والمرقى عليها متطلباته الأساسية عند الانتقال، وهو ما قد يؤدي إلى رفض الموظف هذه الترقية.
وفي موضوع ثاني، حسم أعضاء مجلس الشورى أمس التباين في وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء حيال مشروع نظام المقيّمين "المثمنين" المعتمدين، الذي أعيد للمجلس عملاً بالمادة 17من نظامه بعد إقراره المشروع في وقت سابق ورفعه للملك، الذي يهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، بما في ذلك تطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها.
ومن أبرز ملامح المشروع الذي قدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة إنشاء هيئة تسمى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تتمتع بشخصية اعتبارية وتكون غير هادفة إلى الربح ولها ميزانية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، ولها أن تنشئ مكاتب تابعة لها داخل المملكة، كما تؤلف لجنة من ثلاثة أعضاء تسمى قيد المقيمين للبت في طلب القيد وفقا لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسببا في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب في حال رفضت اللجنة طلبه التظلم أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.